190 صفحه فایل ورد قابل ویرایش چکیده ا ماده 10 قانون مدنی وهمچنین قاعده العقود تابعه للقصود را می توان از نتایج اصل حاکمیت اراده شمارد و قائل به این شد که این 2 نتیجه در مفهوم خود دلالت دارند بر اینکه عقد از لحاظ ترتیب آثار و احکام قانونی و نیز تشخیص نوع و ماهیت توافق مبتنی بر اراده طرفین قرارداد می باشد.حال با توجه به این که اکثریت بالاتفاق فقها و حقوقدانان مبنا و منشا ماده 10 قانون مدنی وهمچنین قاعده العقود تابعه للقصود را حاکمیت اراده دانسته ولی در خصوص معانی حاکمیت اراده بین انها ه ...